Untuk mencegah terjadinya "uang damai" ini sebenarnya undang-undang yang diperlakukan oleh pemerintah sudah mengharuskan bagi setiap pengendara sepeda motor memiliki SIM dan bagi setiap pengendara sepeda motor di wajibkan mentaati peraturan ini karena di dalamnya ada kemaslahatan bersama :
)ولا تزع عن امره المبين (اي ول...ا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا
“Janganlah keluar menyalahi aturan pemimpin yang nyata yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat……… Tapi tidak boleh taat dalam urusan perkara haram dan makruh, sedang dalam masalah mubah bila memang terdapat unsur kebaikan dan kepentingan yang bersifat umum maka wajib juga taat, bila tidak ada maka tidak wajib mentaatinya”. (Jauharoh at-Tauhiid Hal. 119).
Keterangan di atas sama dengan apa yang diterangkan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidiin I/189 sebagai berikut:
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
Sedang mengenai memberi “uang damai” dalam pertanyaan bagaimana hukumnya memebrikan uang damai saat ditilang polisi, maka hukumnya adalah haram.
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ نَوَوِي الْجَاوِيُ: وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ مرقاة صعود التصديق ص 74.
Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Syaikh Nawawi Banten) berkata: "Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/risywah. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan." (Mirqat Shu'ud al-Tashidiq, hal. 74).
Terkadang, Bila mengukur skill sebenarnya seseorang memang sudah layak untuk memilik SIM. Hanya saja di persulit mendapatkannya oleh “pihak tertentu”. Maka boleh baginya “menyuap" (dalam artian memberikan uang terima kasih untuk mengembalikan sesuatu yang dipersulit kembali pada kondisi yang seharusnya) untuk mendapatkan SIM jika memang benar-benar tidak bisa mendapatkannya (karena seharusnya secara haq ia sudah memperoleh SIM itu) dan mengendarai motornya juga boleh, berbeda bila sebaliknya. Namun bagi “pihak tertentu” tersebut tetap haram menerima uang suap ini dalam kondisi keduanya. Keterangan dari Nihaayah az-Zain 370:
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه
http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/doc/217960208226795 oleh Ust. Masaji Antoro, Pengasuh PISS KTB
Home
Posting Komentar