Hukum Pernikahan Anak Kecil

Dalam masalah menikahkan anak yang masih kecil, terdapat khilaf pada pendapat-pendapat para ulama. Anak laki laki yang dinikahkan oleh ayahnya ataupun kakeknya (bukan oleh orang yang lain), menurut Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj hukumnya sah, tetapi setelah dewasa si anak diberikan hak untuk memilih antara meneruskan pernikahan itu atau tidak seperti pendapat dalam kitab Roudloh. Sedangkan menurut Al-Adzro'i hukum pernikahan semacam itu adalah tidak sah.

Dijelaskan dalam Mughnil Muhtaj III / 211 Cetakan Darr El-Fikr Beirut :

ـ (ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة كنسب وحرفة؛ لأن الرجل لا يعيّر بافتراش من لا تكافئه. نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشرح والروضة هنا، وإن نازع في ذلك الأذرعي؛ فقد صرحا به أول الخيار حيث قالا: ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصححناه فلـه الخيار إذا بلغ. والثاني: لا يصح ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة ـ اهـ مغنى المحتاج للشربينى ج ٣ ص ٢١١ مكتبة دار الفكر بيروت

Penjelasan dalam Kitab Fiqhul islamiy IX/171:

. الفقه الإسلامي الجزء التاسع صحـ171

المبحث الأول أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى:(حتى إذا بلغوا النكاح) (النساء:6/) فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (1) ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

Boleh bapak menikahkan anaknya yang masih kecil dengan orang yang tidak kufu' / sepadan dengan beberapa hal; seperti nasab, dan pekerjaan. Dan baginya boleh memilih apa meneruskan atau tidak jika dia sudah balig. Inilah pendapat ashoh .

ويجوز للاب ان يزوج الصغير من لا تكافئه بباقى الخصال كنسب وحرفة ويثبت له الخيار اذا بلغ في الاصح ومقا بله لايجوز:اه السراج الوهاج للامام شرف الدين يحي النواوي

Para ulama' dari empat madzhab sepakat mengenai kebolehannya perkawinan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya di lakukan oleh walinya. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai keadaan walinya.

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan anak-anak boleh setiap wali, baik yang dekat maupun yang jauh dapat jadi wali anak perempuan yang masih kecil dengan anak lelaki yang juga masih kecil, wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa, dan apabila akadnya dilakukan bukan ayah dan kakeknya misalnya saudaranya atau pamannya maka kedua anak tersebut harus memilih untuk terus atau membatalkan perkawinan setelah dewasa.

2. Imam Assyafi'i berpendapat bahwa perkawinan anak yang masih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi yang berhak menikahkan hanya ayah dan kakeknya, bila ayah dan kakek tidak ada tidak bisa pindah pada wali lainnya.

3. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil hanya bisa dilaksanakan ayahnya sendiri apabila masih hidup dan jika sudah meninggal nikahnya dilaksanakan menurut wasiatnya, karena sebagai penghormatan pada keinginan ayahnya.

4. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang bisa menikahkan anak yang masih kecil hanya ayahnya, yang lain tidak

المغني ج 9 ص415-417

مسألة:ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها,لم يجز الا ان يزوج والده او وصيه ناظر له في النزويج الكلام في هذه المسألة في فصول اربعة

احدها أنه ليس لغير الاب أوصيهتزويج الغلام قبل بلوغه. وقال القاضى في المجرد للحاكم تزويجه لأنه يلي ماله: وقال الشافعي:يملك ولي الصبي تزويجه, ليألف حفظ فرجه عند بلوغه. وليس بسديد, فان غير الاب لا يملك تزويج الجارية الصغيرة, فالغلام أولى.وفارق الاب ووصيه, فان لهما تزويج الصغيرة, وولاية الاجبار. وسواء أذن الغلام في تزويجه أو لم يأذن,فانه لا اذن له.

الفصل الثاني ان المعتوه, وهو الزائل العقل بجنون مطبق,ليس لغير الاب ووصيه تزويجه. وهذا قول مالك: وقال ابو عبد الله ابن حامد للحاكم تزويجه اذا ظهر منه شهوة النساء, بأن يتبعهن ويريدهن, وهذا مذهب الشافعي, لأن ذلك من مصالحه, وليس له حال ينتظر فيها اذنه. وقد ذكرنا توجيه الوجهين في تزويج المجنونة. وينبغي علي هذا القول أنيجوز تزويجه اذا قال اهل الطب : ان في تزويجه ذهاب علته. لأنه من اعظم مصالحه. والله اعلم

الفصل الثالث: أن للاب أو وصيه تزويجهما, سواء كان الغلام عاقلا أو مجنونا, وسواء كان الجنون مستداما أو طارقا, فأ ما الغلام السالم من الجنون, فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في ان لابيه تزويجه, كذالك قال ابن المنذير . وممن هذا مذهبه الحسنو والزهري, وقتادةو ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي: لما روي ان ابن عمر زوج ابنه وهو الصغير, فاختصما الي زيد فأجا زاه جميعا,رواه الاثرم باسناده الي اخر فصل الرابع